ایسنا:
حداقل حقوق پرداختی به کارکنان طی چند سال اخیر تا سه برابر شده و به یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده است؛ رقمی که با وجود چند برابر شدن همچنان در برابر هزینه‌های مردم قابل توجه نیست و افزایش حقوق سالانه نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، هزینه‌ جاری دولت در هر سال بالاترین سهم را در مصارف بودجه داشته و تا چند برابر بودجه عمرانی است. این بخش از مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال نیز رشد داشته و عمدتا به تامین منابع حقوق و دستمزد، اختصاص دارد.

بررسی روند تغییر بودجه جاری از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم از اواسط آن اداره کشور را در دست گرفت تا سال جاری نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که حدود ۲.۹ برابر شده است.

با توجه به این‌که بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینه‌ای دارد. این درحالی است که حداقل حقوق کارکنان از حدود ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده که بیانگر رشد ۳.۱ برابری آن است.

متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و برای سال جاری نیز پرداختی‌ها به گونه‌ای است که از حقوق حداقل تا ۲۰ میلیون و بیشتر نیز پرداختی انجام می‌شود.

آنچه در سال‌های گذشته به عنوان حقوق فرهنگیان پرداخت شده نشان می‌دهد که از حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته رسیده که رشد ۲.۶ برابری داشته است.

حقوقی که برای کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود در این سال‌ها از حدود ۷۱ هزار میلیاد تومان به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر ۳.۷ برابر است.

اما مروری بر میزان رشد حقوق کارکنان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که  ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷ بوده که برای سال جاری با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی را به مجلس ارائه کرد که در نهایت موافقتی با آن انجام نشده و مجلس افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی و حداکثر تا ۱۰ درصد را مصوب کرد که با وجود گذشت چندماه از سال جاری همچنان تفاهمی بین دولت و مجلس در پرداخت حقوق‌ها وجود ندارد.