ایرنا:
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر را مجاز اعلام کرد و گفت: این اقدام از نظر حقوقی مانعی ندارد.

در پی تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تسهیل شرایط و امکان‌پذیری تبدیل شرکت‌های تجاری به ویژه برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، لعیا جنیدی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری اعلام کرد: تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص، از نظر حقوقی مانع جدی ندارد.

در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند، به دلیل آنکه نوع فعالیت  آنها مسئولیت محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند و از برخی خدمات بانکی نیز محروم مانده‌اند، درخواست کردند امکان تبدیل این شرکت‌ها به سهامی خاص وجود داشته باشد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اکنون این شرکت‌ها مجبور هستند ابتدا شرکت خود را منحل و سپس شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را نیز از دست می دهند.

به اعتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، قانون تبدیل شرکت‌های تضامنی را که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند، مجاز دانسته است؛ بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد. به این ترتیب با نظر دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، مصوب شد به منظور بررسی راهکار مناسب، کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود.

در نامه جنیدی به معاون اول، آمده است: با مبانی حقوقی نظام شرکت‌های تجاری ایران، علی‌الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت‌های تجاری به یکدیگر مجاز است اما برای رفع ایرادات مطرح، ضرورت دارد این موضوع با الحاق یک ماده به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰) در جلسه هیات وزیران به تصویب برسد.