خبرگزاری فارس:
تشتت و چنددستگی مدیریتی در زنجیره تولید و تجارت، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از ایجاد ساختار جدید، اتلاف زمان، مدیریت بازار به واسطه واردات، کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش تعرفه کالاهای وارداتی ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. روند بررسی این طرح در تاریخ مجلس کم سابقه بود. طرح مذکور در یک سال گذشته دوبار در مجلس مطرح و با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. با توجه به مخالفت‌های پی‌درپی مجلس کمتر کسی انتظار مطرح شدن مجدد این طرح در مجلس را داشت. ولی لابی دولت با همراهی نمایندگان مجلس، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را اسفند ماه ۹۷ برای سومین بار راهی مجلس کرد. طرح مذکور در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند ۹۷ تا شهریور ۹۸ سه بار در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت ولی به دلایل نامعلوم کنار گذاشته شد. نهایتاً ۲ مهر ۹۸، شبانه و خارج از برنامه هفتگی مجلس، طرح در دستور کار قرار گرفت و صبح روز بعد به سرعت کلیات و ماده‌های آن تصویب شد.

روند بررسی این طرح بقدری شتابزده و عجولانه بود که آیین نامه داخی مجلس هم زیر پا گذاشته شد. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایحی که مخالف برنامه ۵ ساله توسعه هستند، نیازمند دو سوم آرا هستند. موضوعی که عباس پاپی زاده، نایب رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره آن گفت: «تصویب طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی به دو سوم رای نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نکرد».

وی ادامه داد: «وقتی در این خصوص از رییس مجلس سوال کردیم. اعلام کرد تشخیص من این است که به دو سوم آرا نیاز ندارد. برخی نمایندگان به این موضوع انتقاد داشتند».

نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این خصوص گفت: « طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیرپا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح هایی که مخالف برنامه های ۵ ساله توسعه است به تصویب رسید».

*احداث اتوبان واردات در سال رونق تولید

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وزارت بازرگانی ابزاری جهت تسهیل و افزایش واردات محصولات استراتژیک به کشور است. تجربه‌های سال‌های گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. تا قبل از سال ۱۳۹۲ که وزارت بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را در کشور بر عهده داشت، شاهد وارد شدن ضربه سنگینی به تولید داخل بودیم.

واردات ۵۰ – ۶۵ درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژیک دام و طیور، واردات ۹۷ درصدی دانه‌های روغنی، واردات گوشت مرغ و غیره به خوبی نشان دهند غالب بودن رویکرد واردات محور به کشور است. موضوعی که علاوه بر نامتعادل کردن موازنه واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تراز منفی در این بخش، انحراف ۳۰ درصدی در تأمین ارز برای واردات را به دنبال داشت. در همین راستا، محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «با تشکیل وزارت بازرگانی جربان واردات کالا افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم تحت الشعاع قرار می‌گیرد».

*افزایش تولید مواد غذایی استراتژیک به واسطه ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت

بعد از سال ۱۳۹۲ و به واسطه ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزایش تولید محصولات استراتژیک و غذای اساسی در کشور بودیم. افزایش تولید گندم در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۱ میلیون تن و تولید ۱۴ میلیون تنی گندم در سال ۹۵، کاهش ۹۲ درصدی واردات شکر، کاهش ۵۱درصدی واردات برنج، برنامه‌ریزی برای تولید سویا و کلزا به میزان ۱۰ درصد نیاز کشور و غیره ازجمله نتایج ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. 

طبق آمار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات غذا بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵  روند کاهشی داشته است. در این سال‌ها واردات کل مواد غذایی با شیب منفی از ۱۲.۹میلیارد دلار به ۸.۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین واردات محصولات غذایی استراتژیک با شیب منفی از ۱۱.۶ میلیارد دلار به ۷ میلیارد دلار رسیده و کاهش ۴.۶ میلیارد دلاری خروج ارز از کشور را به همراه داشته است.

*تبعات تشکیل وزارت بازرگانی

تشکیل وزارت بازرگانی درحالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سال ۱۳۹۸ به عنوان رونق تولید نامگذاری شده است. رونقی که پیش‌نیاز آن مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است. تشکیل وزارت بازرگانی قطعا زمینه‌ساز گسست و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور خواهد بود.

 تشتت و چنددستگی مدیریتی در زنجیره تولید و تجارت، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از ایجاد ساختار جدید، اتلاف زمان زیاد، مدیریت بازار به واسطه واردات محصولات، کاهش تولید محصولات کشاورزی کاهش تعرفه کالاهای وارداتی و غیره ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی هستند.