ایرنا:
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.

نمایندگان در  جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی با اصل لایحه دولت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. نمایندگان همچنین جزئیات این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.

بنابر ماده واحده این لایحه؛ نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد (۵) و (۶)) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

بر این اساس نهادها و دستگاه‌های یادشده موظف هستند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شده بود.
 حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با این الحاقیه گفت: دولت در این لایحه عنوان نظارت موثر را به کار برده و گفته که نهادها نظارت موثر به عمل آورند، معنای این عبارت چیست؛ نظارت موثر یک ابهام است؛ علاوه بر این نهادهایی موظف به گزارش شده اند، این در شرایطی است که آیین قانون مبارزه با پولشویی ۴۹ ماده دارد و در مواد آیین نامه این قانون این موارد ذکر شده است. دولت حتی یک بار آیین نامه این قانون را مطالعه نکرده است.

وی خطاب به مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: به وزارت اقتصاد بگویید از تاریخ خرداد ماه سال ۹۷ که این قانون به تصویب رسیده است، چند مورد تخلف پولشویی را شناسایی کرده است، چرا مجلس را اذیت می‌کنید، چرا ما را به جان یکدیگر می‌اندازید.

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.