ایسنا:
سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که محموله‌های کاغذ به دلیل تعیین نشدن نوع کاربرد، احراز نشدن کد تعرفه صحیح و تعبین نشدن حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات دپو شده‌اند و این موضوع به کیفیت کاغذ و مطابقت آن با استانداردها مرتبط نمی‌شود.

هفته گذشته مصاحبه‌ای با عنوان «رسوب هزاران تن کاغذ در گمرکات» در ایسنا منتشر شد که در آن یک فعال اقتصادی گفته بود "تعیین و گزارش ماهیت کالا توسط سازمان ملی استاندارد انجام می گیرد. این موضوع از سال ٩٧ درخصوص کاغذ و مقوای گلاسه تغییر رویه‌ای داشته است؛ به این صورت که کاربرد کاغذ و مقوای گلاسه دیگر توسط سازمان استاندارد اعلام نمی‌شود و به نظر می‌رسد همین موضوع علت رسوب کالا( کاغذ و مقوای گلاسه) در گمرک شده است."

در پی انتشار این مصاحبه، سازمان ملی استاندارد جوابیه‌ای ارسال کرده که در ادامه آمده است:

«با توجه به نامه گمرک در خصوص رسوب مقادیر متنابهی کاغذ وارداتی در گمرکات اجرایی کشور، به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خسارت احتمالی و تعیین تکلیف چگونگی ترخیص کالای مذکور جلسه‌ای به دعوت آقای مدرس خیابانی، قائم مقام محترم وزیر صمت در امور بازرگانی با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صمت، گمرک ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در تاریخ شانزدهم آذر برگزار شد.

همانگونه که در سنوات گذشته سازمان ملی استاندارد ایران به گمرک اعلام داشته به دلیل کاربردهای چند منظوره برخی از کالاهای وارداتی و عدم امکان ردیابی نوع مصرف محموله‌ها پس از ترخیص، امکان اعلام نظر در خصوص نوع کاربرد کالا برای ادارات کل استاندارد در استان‌ها و آزمایشگاه‌های همکار وجود ندارد.

از آنجایی که دپوی کاغذهای وارداتی در گمرکات در رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شده است، مباحث طرح شده در جلسه مذکور طی صورتجلسه‌ای به دستگاه‌های ذیربط و زیرمجموعه‌های آن‌ها ابلاغ و مقرر شده است در چارچوب مصوبات جلسه یاد شده و صورتجلسات سنوات گذشته اقدام لازم به عمل آید.

شایان ذکر است محموله‌های کاغذ که به دلیل تعیین نشدن نوع کاربرد، احراز نشدن کد تعرفه صحیح و تعیین نشدن حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات دپو شده‌اند، به موضوع کیفیت کاغذ و مطابقت آن با استانداردها مرتبط نمی‌شود.

یادآور می‌شود، تعیین ماهیت کاغذ گلاسه در خبر ایسنا طی توافق فی مابین استاندارد و گمرک در خرداد سال ۱۳۹۷ به صورت مصوبه‌ای ابلاغ شده بود که کماکان به قوت خود باقی است و دستگاه‌های همجوار باید از مفاد آن پیروی کنند.»