ایرنا:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نود ویکمین جلسه خود، پیرامون اقدامات صورت گرفته سیستم بانکی واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر شد و تصمیم های لازم برای ابلاغ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش روز سه شنبه شبکه اطلاع رسانی  وزارت صنعت، «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن وتجارت و اعضای ستاد و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در این جلسه حاضر بودند و مصوب شد در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزء وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا به نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی‌های شرکت بدهکار را داشته باشد، برای اقدامات اجرایی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح اولویت خواهند داشت.
همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، برای وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حساب ها یا استنکاف از ارائه دسته چک به تولید کنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور و یا به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور اقدام کنند.

علاوه بر آن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با کارشناس رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی بانکی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدام های تامین علیه ضامن را نداشته و ملزمند طلب خود را ابتدا از محل وثیقه ترهینی تسهیلات تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و کفایت نداشتن ارزش وثایق، بابت مابقی مطالبات مستقیم تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را دارند .