خبرگزاری فارس:
طبق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از عملکرد بودجه سال جاری، بالغ بر 61 هزار میلیارد تومان از محل سایر منابع بخصوص صندوق توسعه ملی و اوراق، عملکرد وجود دارد که 29 هزار میلیارد آن از صندوق برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص‌های مهم بودجه سال 98 و لایحه سال 99 منتشر شد. براین اساس بودجه کل کشور برای سال اینده 14 درصد نسبت به قانون امسال افزایش دارد.

طبق جدول علاوه بر ارقام مصوب قانون بودجه سال 98 پیش بینی عملکرد سال جاری نیز درج شده و تغییرات آن نیز گنجانده شده است که البته عمده ارقام آن همان مصوبه سران قوا است.

درآمدهای نفتی از مصوب 153 هزار میلیارد تومان مجلس به 60 هزار میلیارد تومان طبق مصوبه سران قوا کاهش یافت و پیش بینی عملکرد نیز همین رقم در نظر گرفته شده است.

سقف منابع عمومی به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و مقرر شد که 76 هزار میلیارد تومان آن از 4 منبع تامین شود که عمده آن طبق عملکرد 8 ماهه بودجه سال 98 از محل صندوق توسعه ملی پوشش داده شد.

در 8 ماهه اول امسال، 29300 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای بودجه برداشت شده و از محل مدیریت دارایی‌های دولت تقریبا صفر بوده است. طبق جدول فوق، 61 هزار میلیارد تومان از سایر منابع (صندوق توسعه ملی، مدیریت دارایی‌های دولت، حساب ذخیره ارزی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی) عملکرد پیش بینی می‌شود.

طبق مصوبه سران قوا، 38 هزار میلیارد تومان مازاد بر فروش اوراق بودجه (43 هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شد که در مجموع 81 هزار میلیارد تومان می‌شود که عملکرد 8 ماهه نیز 34 هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت برای جبران کسری خود باید تا پایان سال 47 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی کرده از محل انتشار اوراق مالی که حدود 44 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس است فراتر رفته و آن را به 54 هزار میلیارد تومان تا پایان سال برساند.

*درآمد موهوم لایحه بودجه 99

یکی از نکات قابل تامل جدول فوق، مفروض کردن رقم 50 هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اموال و دارایی‌های دولت در لایحه بودجه سال 99 است که در 8 ماهه امسال آن 263 میلیارد تومان عملکرد داشته و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است تا پایان امسال، 355 میلیارد تومان عملکرد داشته باشد. این امر نشان می‌دهد استوار کردن منابع بودجه روی ارقام انتزاعی و موهوم قطعا منجر به افزایش کسری و ناترازی بودجه در اجرا در سال 99 می‌شود.