ایسنا:
نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده صنعت برق گفت: در شرایط فعلی و درصورت حل نشدن مشکلات تحمیل شده به نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های بخش خصوصی که ۶۰ درصد تولید را برعهده دارند، توان ادامه کار نخواهند داشت. این مساله تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و درنهایت سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی و به تبع آن وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف و آثار اجتماعی آن می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسنعلی تقی‌زاده امروز در نشست خبری با بیان این‌که براساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور متعلق به بخش غیردولتی است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی غالبا با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی انجام شده‌ است، اما این در حالی است که سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند. ثابت ماندن نرخ برق از سوی وزارت نیرو از یکسو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از طرف دیگر توانایی این شرکت‌ها را در بازپرداخت اقساط غیرممکن کرده است.

وی ادامه داد: برای مثال متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات حدود ۳۱۰ میلیون یورو است و سرمایه‌ گذار باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی ۵.۵ سال و با اقساط سالیانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند.

نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده صنعت برق با تاکید بر این مساله که مطالعات اقتصادی و توجیهی این نیروگاه‌ها بدون پیش‌بینی جهش ناگهانی و بیش از سه برابری نرخ ارز و همچنین ثابت ماندن نرخ‌های بازار برق تهیه شده و در شرایط موجود درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت می‌شود، به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات نیست، تصریح کرد: همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۱۳۹۴ – ۱۳۹۷ فرصت تامین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولید کنندگان گرفته است.

تقی‌زاده با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز، تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌ گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی، تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی راهکارهایی است که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این افزایش دوره خرید تضمینی واحدهای نیروگاه‌ها به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه‌ها و توانایی آن‌ها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول بازپرداخت شود، یکی دیگر از برنامه‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد؛ علاوه بر این تخصیص ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌ گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، از دیگر راهکارهایی است که در این حوزه ارائه کرده‌ایم و امید داریم که در بودجه سال ۱۳۹۹ مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.

نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده صنعت برق با بیان این‌که در صنعت برق حدود ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی دست بخش غیردولتی و بیش از ۶۰ درصد تولید نیز برعهده این بخش است، اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده، حدود یکسال است که هیچ نیروگاه جدیدی ایجاد نشده است.