ایسنا:
مجلس شورای اسلامی در طرح جدیدی که برای بانکداری اسلامی ایران ارائه کرده و کلیات آن به تصویب رسیده، شرایط اعطای تسهیلات میان‌مدت به بانک‌ها را شرح داده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این طرح، چنانچه بانکی به دلیل مواجه شدن با مشکل جدی نقدینگی متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مشخص‌شده از طریق تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها باشد، رئیس سازمان نظارت بر موسسات اعتباری که قرار است به عنوان سازمانی مستقل در بانک مرکزی تشکیل شود، موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عالی بانک مرکزی را از رئیس‌کل درخواست کند.

پس از آن، جلسه فوق‌العاده هیات عالی باید بلافاصله تشکیل شده و گزارش و پیشنهادهای بانک مرکزی و سازمان را در خصوص متقاضی مورد رسیدگی قرار دهد.

هیات عالی پس از شنیدن گزارش می‌تواند با درخواست بانک مرکزی مبنی بر استفاده از منابع این بانک در قالب اعطای تسهیلات از طرق مورد تایید شورای فقهی موافقت یا از سازمان بخواهد فرایند بازسازی یا گریز را در مورد آن آغاز کند.

بر اساس این طرح، نرخ سود تسهیلات موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین می شود و اعطای تسهیلات نیز منوط به اخذ یک یا چند مورد از وثایق مشخص شده است.

از جمله وثایق مورد تایید می‌توان به ارزهای معتبر خارجی، اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است، قبض انبار اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند، سپرده‌های موجود در بانک مرکزی یا دارایی‌های آن‌ها نزد نهادهای مورد قبول این بانک، سکه و شمش‌های استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر فلزات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش آن‌ها باشد، اشاره کرد.

بر اساس آنچه در این طرح پیش‌بینی شده، سررسید تسهیلات موضوع این ماده ۹۰ روز است و هیات عالی می‌تواند تسهیلات مذکور را با رای موافق دو سوم اعضا تمدید کند.

در عین حال باید توجه داشت که مانده بدهی قطعی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۳۹۷ مشمول احکام این ماده نیست و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در دو سال نخست اجرای این قانون در حدودی که برای هر بانک در پیوست این قانون که به صورت جداگانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آمده مشمول احکام این ماده نخواهد بود.

همچنین پیوست این قانون در ۳۷ قسمت تنظیم شده و نشان‌دهنده وضعیت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و فعال در زمان تصویب این قانون است و احکام مختص به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که بدهی آن‌ها به بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز است، در پیوست آمده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

هیات عالی می تواند به اقتضای تغییرات در وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حدود مذکور را در تبصره ۴ این ماده تغییر دهد.