اقتصاد ایران:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد سرپناه برای کارگران فاقد مسکن، موضوعی اساسی است که تمام نهادهای مرتبط در سطح کشور باید برای تحقق آن اقدام‌های عملی و جدی انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار با حضور «محمد شریعتمداری» و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار و اصلاح آئین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار بررسی شد.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، ساخت واحدهای مسکونی مناسب و مقرون به صرفه در شهرهای هدف را مورد تاکید قرار داد و گفت: موضوع تأمین مسکن مناسب برای کارگران فاقد مسکن باید با اقدامات متمرکز پیگیری شود.

در این نشست آئین نامه ماده ١٤٩ قانون کار که بر اساس آن تکالیفی برای تأمین مسکن بر عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است، اصلاح شد.

پیش نویس آئین نامه ماده ١٤٩ قانون کار که در ۱۰ ماده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با نظرخواهی از شرکای اجتماعی تهیه و تنظیم شده است در این نشست قرائت و پس از بررسی تعدادی اصلاحات عبارتی به تأیید اعضا شورای عالی کار رسید تا برای تصویب نهایی به هیأت دولت تقدیم شود.

همچنین در ادامه این نشست، موضوع اصلاح ماده ۶ آئین نامه انجمن‌های صنفی مطرح و مقرر شد ظرف مدت یک هفته این پیشنهاد در کمیته تخصصی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و متن اصلاحی برای تأیید به شورای عالی کار منعکس شود.

گفتنی است حاتم شاکرمی معاون روابط کار، ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر، محمد کبیری معاون امور تعاون، نماینده شهرداری تهران، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت اقتصاد، راه شهرسازی و بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران و رؤسای اتحادیه‌های اسکان و امکان نیز در این نشست حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه هفته جاری تفاهم‌نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مسکن با حضور وزرای دو وزارتخانه با هدف تأمین مسکن جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امضا شد.

در قالب این تفاهم نامه مقرر شد ۲۰۰ هزار مسکن طی سال آینده برای این گروه از جامعه ساخته شود و از ظرفیت منابع مالی بانک‌های مسکن، توسعه تعاون و رفاه کارگران نیز استفاده شود.