ایسنا:
با تائید پیشنهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابه‌التفاوت ۱۶ درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار می‌شود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه ‌می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد می‌رسد.

 در چند سال اخیر با توجه به کاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع در برخی سال‌ها سهم صندوق به طور کامل واریز نشده و کف مبلغ تعریف شده به آن پرداخت می‌شود که به عنوان نمونه در سال جاری این اتفاق افتاد و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد.

 در لایحه بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی بر این شد که بار دیگر فقط ۲۰ درصد منافع صندوق به حساب آن واریز شود؛ به طوری که در تبصره(۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات ۲۰ درصد تعریف می‌شود.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بعد از موافقت‌ با اینکه سهم صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد باشد، شرایط آن نیز تعریف شده است؛ به گونه‌ای که باید مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد واریزی و ۳۶ درصدی که باید به عنوان سهم قانونی صندوق پرداخت شود، به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی خواهد شد. به عبارتی ۱۶ درصد از منابع نفتی سال آینده که دولت اجازه برداشت و استفاده از آن را دارد به صندوق بدهکار می‌شود.

در عین حال که باید بانک مرکزی در طول سال و متناسب با حصول منابع بلافاصله نسبت به واریز وجوه اقدام کند.

طبق پیش‌بینی‌ها مجموع درآمد نفت و گاز سال آینده ۲۲.۲ میلیارد دلار است که ۱۸.۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت و چهار میلیارد دلار دیگر از صادرات گاز حاصل می‌شود.

از رقم ۲۲.۲ میلیارد دلار ناشی از درآمد نفتی باید ۳۶ درصد معادل هشت میلیارد دلار به سهم صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند که از این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصد آن برای دولت صادر شده که به عنوان بدهی آن محسوب می‌شود که احتمالا در قالب تسهیلات خواهد بود.

بر این اساس اگر دولت ۱۶ درصد از سهم هشت میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را در اختیار بگیرد حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید برای آن به صندوق در سال آینده ایجاد می‌شود.

همچنین از مابقی درآمد نفتی، ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت با ۳.۲ میلیارد دلار پرداخت می‌شود و ۴۹.۵ درصد برای دولت باقی‌ می‌ماند که حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود.