خبرگزاری فارس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: محدودیت در صدور دسته چک و امکان توقیف مبلغ چک از تمام حساب های صادرکننده آن در قانون جدید در کاهش آمار چک های برگشتی تاثیر زیادی داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد ازتصویب قانون جدید چک در پاییز 97 در مجلس شورای اسلامی، برخی از بندهای این قانون در همان زمان برای بانک مرکزی به دلیل موجود بودن زیر ساخت ها لازم الاجرا شد. همین امر، سبب کاهش چشمگیر در میزان چک های برگشتی در یک سال اخیر شده است. کارشناسان اعتقاد دارند اگر قانون جدید چک به صورت کامل توسط بانک مرکزی اجرایی شود، می تواند میزان کاهش چک های برگشتی را تشدید کند. این کاهش نتایج مهمی از جمله کاهش زندانیان غیر عمد و کاهش پرونده های حقوقی قوه قضائیه را به دنبال خواهد داشت.

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس درباره این موضوع گفت: محدودیت در صدور دسته چک و امکان توقیف مبلغ چک از تمام حساب­های صادرکننده آن در کاهش آمار چک­های برگشتی تاثیر زیادی داشته است. 

وی افزود: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک­ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می­توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک­ها این مبلغ توقیف شود.

*اهرم های کنترلی گنجانده شده در قانون جدید باعث کاهش چک برگشتی شد

کاظمی همچنین ادامه داد: این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چک‌­های برگشتی هم کمتر شود. نکته دیگر اینکه مراجعات می­تواند ثبتی باشد. یعنی شخص بدون مراجعه به دادسرا، می­تواند به ثبت برود و آنجا گواهی کند که چک برگشت خورده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: البته چون هنوز سیستم­های الکترونیکی به طور کامل راه­اندازی نشده­اند، بانک مرکزی آن را تمام و کمال اجرا نکرده است. ما اهرم کنترل دیگری هم در قانون پیش­بینی کرده­ایم که چون نرم­افزارش تکمیل نیست، اجرایی نمی­شود. در این مورد، فردی که می­خواهد چکی دریافت کند می­تواند با درج نام کد شخص صاحب چک وضع مالی او را ببیند تا مطمئن شود صادر کننده چک خوش حساب است و این چک وصول خواهد شد یا خیر.