ایسنا:
معاون اجرایی و برنامه‌ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی از بخشنامه بانک مرکزی در زمینه پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت‌های تجهیزات پزشکی از سوی بانک‌های عامل خبر داد.

مهندس روح الله مزینانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکت‌های تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز دولتی، گفت: به دنبال اطلاعیه‌ها و مکاتبات قبلی در این زمینه و بخشنامه بانک در خصوص پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز دولتی، بدیهی است در صورتی که اسناد حمل و ترخیص اقلام کامل تجهیزات پزشکی طی ۹ ماه و اسناد حمل و ترخیص مواد اولیه تولیدی طی ۱۲ ماه مطابق مقررات به بانک عامل ارائه نشود، ‌موضوع توسط بانک‌های عامل از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس شرکت‌هایی که تاکنون نسبت به تکمیل اسناد حمل و ترخیص واردات اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه تولیدی تجهیزات پزشکی به ویژه شرکت‌هایی که با ارز به نرخ رسمی اقدام نکرده‌اند، ‌ بلافاصله با مراجعه به بانک‌های عامل مربوطه، نسبت به اصلاح مهلت براساس صدور اعلامیه تامین ارز و یا عدم صدور اعلامیه تامین ارز و ارائه پروانه گمرکی در صورت ترخیص در مواردی که مهلت گذشته است، اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، متن بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل در زمینه لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکت‌های تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز دولتی به شرح زیر است:

«در راستای پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز جهت واردات کالا و با توجه به مکاتبات و مذاکرات بعمل آمده با دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص مذکور (مشتریان آن بانک) که به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می‌گردد، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن، ظن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای آن بانک ایجاد نماید، لازم است در اسرع وقت ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند ۱۴ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، مراتب را به همراه مستندات و مدارک مربوطه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران (دادسرای ناحیه ۳۶ ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) نیز منعکس و نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی متعهدین ارزی مذکور از طریق بخش حقوقی خود اقدام نمایند».