ایرنا:
سخنگوی ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه موجودی شکر در انبارها ۱۰ برابر سال گذشته است، گفت: هیچگونه افزایشی در قیمت شکر نخواهیم داشت.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا کلامی» افزود: موجودی شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل تا پایان شهریور سال آینده که تولیدات جدید روانه بازار خواهند شد، نیاز کشور را با نرخ کنونی موجود در بازار، پوشش می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ارز شکر به درخواست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی، تا زمانی که وزارتخانه متولی، درخواست تغییر گروه ارز آن دسته از کالاهایی که بیش از ۵۰ درصد در سبد مصرفی خانوارها سهم دارند را ندهد، اقدامی برای تغییر گروه کالایی و شیوه تخصیص ارز، صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: به منظور حمایت از تولید داخلی، نرخ عرضه شکر کشور بر مبنای خرید تضمینی چغندر و بهای تمام شده تولید داخلی این محصول، تنظیم شده و تعیین این نرخ، بر مبنای قیمت ارز وارداتی شکر خام محاسبه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۱۰ برابر سال گذشته، شکر در انبارها موجود بوده و جای هیچگونه نگرانی نیست، اظهار داشت: هم اکنون ذخایر شکر به اندازه مصرف چندین ماه کشور است؛ ضمن اینکه به این رقم، باید تولید بیش از یک میلیون تنی در داخل کشور که از مهر هر سال با شکر چغندری آغاز و تا پایان فصل برداشت و تولید شکر نیشکری در خرداد سال بعد، ادامه می‌یابد را نیز اضافه کرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه شکر تولید داخلی از مهر تا خرداد سال آینده، از محل شکر چغندری و نیشکری، روانه بازار خواهد شد، گفت: تا پایان دی ماه، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن واردات به منظور جبران کسری نیاز داخل و خسارتهای سال قبل سیل، توسط بخش خصوصی صورت گرفته کالاهای آنها تحت کنترل دولت است. در شرایط فعلی، موجودی کف بازار و شبکه های توزیع، بیش از ۱۰ برابر سال گذشته بوده و کالا به وفور در بازار موجود است؛ پس جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی با اشاره به اینکه موجودی شکر در کشور به اندازه‌ای است که اگر حلقه‌های توزیع کننده این کالا، قصد گرانفروشی یا افزایش قیمت را داشته باشند، فضای مساعدی پیش رو نخواهند داشت، افزود: شکر به وفور در کشور موجود بوده و بازار این کالا، هم اکنون به صورت رقابتی شکل گرفته است.

کلامی تاکید کرد: تمام دستگاههای مسئول با توجه به وفور این کالا در شبکه توزیع و انبارها، مسئول نظارت و پایش بازار هستند؛ ضمن اینکه به مردم نیز این اطمینان داده می‌شود که شکر به اندازه کافی در کشور موجود است و هیچ توزیع‌کننده‌ای نیز حق تغییر و افزایش قیمت ندارد و همه مکلف به توزیع شکر همچون روال گذشته و با نرخ مصوب تعیین شده هستند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: بازرگانان، کارخانجات شکر و همه صنوف مرتبط نیز، آمادگی لازم برای تامین و توزیع به موقع شکر را دارند و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم با قیمت قبل، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مستمرا روند توزیع ادامه خواهد داشت.

کلامی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دقت لازم را در سیاستگذاری‌های سطح کلان به منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم مستمرا دارد.

وی افزود: همچنین باید توجه داشت در کشوری که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف شکر آن، از تولید داخلی تامین می‌شود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمام شده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی، ۴۰۵۰ تومان جلوی در کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بسته‌بندی نیز تعیین شد.

کلامی تصریح کرد: در عین حال، قیمت شکری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، از این نرخ متفاوت است که بر این اساس، به منظور حمایت از تولید داخلی و عدم توزیع رانت برای واردکنندگان، مابه‌التفاوت ۱۲۵۰ تومانی از واردات اخذ می‌شود؛ بنابراین با تغییر ارز شکر، عملا مابه التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت می‌شد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده؛ بنابراین هیچگونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد.