جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46303
بازديد امروز: 34405
ميانگين بازدید: 47516
بازديد کل: 160,639,057
الزام تعاونی‌ها برای اعلام ثبت تغییرات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یک شنبه 1398/11/20)

ایرنا:
براساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه استقلال تعاونی‌ها از اعلام تغییرات ثبتی به وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی باطل شد و تعاونی‌ها ملزم هستند برای انجام تغییرات از وزارتخانه مربوطه مجوز دریافت کنند.

معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر شفافیت تاکید داشته و معتقد است که انحراف از آنجایی شروع می‌شود که بخواهیم در یک اتاق دربسته تصمیم بگیریم .

به گفته «محمد کبیری» اگر بخش تعاون به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل شود، کسی به خودش جرات نمی‌دهد به سمت فساد و انحراف برود.

وی در نشست‌های خبری با اصحاب رسانه، به مصوبه هیات مقررات زدایی انتقاد و اعلام کرد که این مصوبه موجب کاهش تغییرات ثبتی تعاونی‌ها و به تبع آن افزایش بخش غیرشفاف شده است.

براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی که در مردادماه سال گذشته بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، شرکت‌های تعاونی برای تغییرات ثبتی هیچ نیازی به دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشتند.

سرانجام پس از ماه‌ها هیات عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها این بخشنامه را ابطال کرد بلکه مصوبه هیات مقررات زدایی را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید دانست.

همچنین بر اساس رای دیوان عدالت اداری، تصمیم هیات مقررات زدایی باعث حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون در فرایند ثبت تغییرات تعاونی‌ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی درباره اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.