جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46303
بازديد امروز: 25309
ميانگين بازدید: 47516
بازديد کل: 160,629,961
تصویب حذف ۴ صفر پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس (چهارشنبه 1398/11/30)

ایرنا:
لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور برای حذف چهار صفر از واحد پول ملی  درکمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده که با تصویب نهایی در صحن مجلس، بانک مرکزی موظف است در مدت دو سال مقدمات اجرای این قانون را فراهم سازد.

به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، درچند سال گذشته اقدام های مناسبی در زمینه توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک انجام شده است، همچنین درارتباط با نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و بازبینی نکردن در ساختار پولی کشور، تناسب میان اندازه های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است.

 تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین کارایی نداشتن مسکوکات درمبادلات روزمره شده است.

بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد. 

پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان نیز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.

پس از چند جلسه بحث و بررسی‌ با حضور اعضای کمیسیون، مسوولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، ‌ این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرار گرفت و مقدمات طرح این موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.