ایسنا:
رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالاها این اتحادیه از فروشگاه‌داران تعهد می‌گیرد که خدمات پس از فروش کالایی که می‌فروشند را به عهده بگیرند، از مردم خواست لوازم خانگی بدون شناسه نخرند تا به دردسر نیافتند.

سید مرتضی میری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی شناسه‌دارکردن کالاها مقرر شده فروشگاه‌ها تعداد کالاهای خود را که در حال حاضر در مغازه دارند، به اتحادیه اعلام کنند.

وی افزود: اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از فروشگاه داران تعهد می‌گیرد که خدمات پس از فروش کالایی که می‌فروشد را به عهده بگیرند. بنابراین در صورتی که مشتریان کالای شناسه‌دار خریده باشند جای نگرانی نیست، چراکه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی متعهد شده در چنین شرایطی تامین خدمات پس از فروش به عهده مغازه‌دار است.

به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات پس از فروش برای محصولاتی که به صورت قاچاق و تقلبی وارد شده باشد مطلقا پذیرفته نمی‌شود، ‌ تصریح کرد: ممکن است کالایی به صورت قاچاق وارد شده باشد، ‌ اما مغازه‌دار به اتحادیه اعلام کرده و تعهد داده باشد که در چنین شرایطی کالا شناسه دریافت کرده و مشکلی وجود ندارد. اما اگر کالایی که به صورت قاچاق وارد شده، ‌ به اتحادیه اعلام نشده باشد و شناسه هم دریافت نکرده باشد خریداران را به دردسر خواهد انداخت.

میری در پایان خاطرنشان کرد: مردم حتما از فروشگاه‌هایی که کالای آن‌ها شناسه دارد خرید کنند. همچنین بهتر است خریداران برگ رسید کالا با مهر اتحادیه مبنی بر اینکه خدمات و گارانتی به عهده خود فروشگاه است را ببینند و بعد خرید کنند.

به گزارش ایسنا، اوایل دی ماه وزارت صمت اعلام کرد که تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت داشتند که برای هشت گروه کالایی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از این تاریخ هر کالایی که در سطح بازار شناسه کالا نداشته باشد کالای قاچاق تلقی می‌شود، ‌ اما این مهلت تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد و طبق اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی طرح برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه از چهارشنبه، ۱۶ بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد.

آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آئین‌نامه مسئولیت اجرای آن‌ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است "امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند".