ایسنا:
کارفرمایانی که از خدمات کارگران خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه استفاده کنند بابت هر روز بکارگیری ۳۰۶ هزار تومان جریمه می شوند.

به گزارش ایسنا،در حالی که سال گذشته جریمه به کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۲۵۲ هزار تومان بود این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۶ هزار تومان افزایش یافته است.

آنطور که مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفته افزایش مبلغ جریمه بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ تعیین شده است.

برابر اعلام مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بر اساس ابلاغیه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ روزانه مبلغ ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان تعیین شده است؛ بنابر این کارفرمایانی که از خدمات کارگران خارجی غیر مجاز استفاده کنند، با استناد به بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد و روزانه ۳۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان جریمه می شوند.

برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

ماده ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود.

اما قانون در خصوص کارفرمایان متخلف نیز مجازاتهایی را پیش بینی کرده است. ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع و صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اگر چه حضور نیرهای کار خارجی در ایران همانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما زمانی که اتباع خارجی بدون مجوز و به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شوند دیگر نمی‌توان اشتغال به کار آنها در مشاغل داخلی و فعالیتهای اقتصادی را امری موجه دانست و پذیرفت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آن دسته کارفرمایانی که برای فرار از پرداخت بیمه و به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی، آنها را به کار می گیرند، با این کار موجب از بین رفتن فرصتهای شغلی موجود برای کارجویان و نیروهای کار داخلی می شوند.