جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46303
بازديد امروز: 40687
ميانگين بازدید: 47438
بازديد کل: 160,597,520
واردات خودروهای سواری برقی و ترکیبی از ارائه گواهی اسقاط معاف شد (سه شنبه 1399/02/16)

ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی(تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط‌ زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه-  با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو  جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بنابر اصلاحیه در ماده ۴ این طرح؛ واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی(تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط‌ زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.
دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می شود.

بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودروهای تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

نمایندگان همچنین با حذف ماده ۷ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس این ماده در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.