خبرگزاری فارس:
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نادیده گرفتن پایه حق سنوات کارگران تخلف است و کارگران می‌توانند در شورای حق اختلاف و یا از طریق سامانه جامع روابط کار موارد را گزارش کنند.


علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه برخلاف وعده کارفرمایان که گفته بودند از محل افزایش پایه سنوات، به جبران حداقل حقوق کارگران می‌پردازند، اما برخی از آنها پایه سنوات کارگران را نادیده گرفته‌اند، گفت: طبق قانون باید سنوات کارگران هر سال لحاظ شود و اگر کسی سنوات کارگران را نادیده بگیرد، خلاف قانون عمل کرده است و سنوات کارگران باید با حداقل مزد کارگران که امسال تصویب شد، در حقوق امسال افزایش پیدا کند.

وی این را هم گفت: البته ممکن است با توجه به اینکه حداقل مزد کارگران امسال دیر اعلام شد در برخی از بنگاه‌ها ممکن است حقوق فروردین به صورت علی الحساب پرداخت شده باشد و هنوز افزایش حداقل حقوق و سنوات کارگران را اعمال نکرده باشند  و به روال حقوق سال قبل پرداخت کرده باشند که باید از اردیبهشت‌ماه جبران شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:‌در عین حال اگر مشکلی بین روابط  کارگر و کارفرما در یک کارگاه وجود دارد، می‌توانند مشکل را در شورای حل اختلاف مطرح کنند که اگر حق با کارگر باشد، حقوق او پرداخت می‌شود و حقوق کارگر پایمال نمی‌شود.

وی افزود: کارگر می‌تواند از طریق سامانه جامع روابط کار مشکل خود را با مدارک مثبته اعلام کند. در این سامانه یک بستر الکترونیکی برای حل اختلاف کارگر و کارفرما فراهم شده است که البته باید یک بار احراز هویت کارگر در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک انجام شود و بعد از آن به راحتی می‌تواند مشکلات کارگری و یا سؤالاتی که مسائل کارگری و دستمزد دارد از طریق این سامانه مطرح کند.

مظفری در پاسخ به اینکه اگر کارگری گزارش تخلف کارفرما را در سامانه جامع روابط کار اعلام کند آیا هویت او محفوظ می‌ماند تا تبعات بعدی برایش پیش نیاید، گفت: بله، هویت کارگر حفظ می‌شود و معمولاً روش کار ما حفظ منافع کارگر است و اگر شکایت کارگر با مستندات در سامانه جامع روابط کار بارگذاری و اعلام شود با نگاه حمایتی و در بازرسی‌های غیر محسوس از کارگر حمایت می‌شود.

وی گفت: حتی اگر کارگر توسط کارفرما اخراج شود اما حق با کارگر باشد حکم برگشت به کار داده می‌شود.

به گزارش فارس حداقل حقوق کارگران برای سال جاری که با تأخیر در 20 فروردین امسال در شورای عالی کار به تصویب رسید با وجود تورم 36 درصدی سال گذشته، فقط با افزایش 21 درصد روبه‌رو شد. در مورد سایر سطوح دستمزدی حقوق کارگران با 15 درصد رشد به علاوه ماهانه 90 هزار تومان در نظر گرفته شد، سه نماینده کارگران در شورای عالی کار این مصوبه را امضا نکردند و نمایندگان دولت و کارفرمایان در برابر انتقادهایی که چرا حداقل حقوق کارگران را به اندازه تورم 36 درصدی افزایش نداده‌اید، وعده کرده بودند از طریق افزایش پایه سنوات، حق مسکن، بن کارگری و خواروبار و سایر موارد جبران کنند تا قدرت خرید کارگر در سال جاری حفظ شود، اما اکنون از برخی کارگاه‌ها گزارش می‌رسد که کارفرمایان پایه سنوات کارگران دارای سابقه را به بهانه‌های مختلف لحاظ نمی‌کنند.