ایرنا:
موضوع اختلاف نظر بین فولادسازان و ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صنعت، دور جدیدی از تضارب آرا بین دو طرف در ارتباط با ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی و یا رویکرد به بازار داخلی است.

 اختلاف میان فولادسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با صادرات فولاد پس از ابلاغیه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در محدودسازی سقف صادرات به میزان ۴۰ درصد تولید (۲۵% در برخی موارد) بازتاب رسانه ای نیز یافته است.

ارزیابی شده که بیشترین تاثیر از این ابلاغیه را فولاد خوزستان، کاوه جنوب و فولاد هرمزگان خواهند داشت، زیرا در سال گذشته فولاد خوزستان حدود ۱.۸۴ میلیون تن صادرات داشته و براساس ابلاغیه جدید، این رقم در بدترین حالت به سطح ۹۰۰ هزار تن محدود می شود و برآورد می شود که کاهش درآمد ۳۳۰ میلیون دلاری را به دنبال داشته باشد.

واقعیت اینکه کاهش قیمت نفت و به دنبال آن محصولات پتروشیمی و ... سبب شد تا  تمرکز دولت در تامین منابع ارزی واردات کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی، بر صادرات بخش معدن و صنایع معدنی متمرکز شود که ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صنعت، با این امر همخوانی پیدا نمی کند.

راهبردهای فعلی دولت، تاکید ویژه ای بر افزایش ارزش افزوده حداکثری در زنجیره معدن و صنایع معدنی دارد که به معنی ترجیح صادرات محصولات پایین دست فولاد، بجای فولاد خام است.

 فولادسازان معتقدند فرمول فعلی قیمت، منصفانه نیست و محرک تقاضای داخلی و رسوب شمش فولاد در انبارها بجای صادرات و ارزآوری می شود، ضمن اینکه قیمت پایه فولاد در بورس کالا بر اساس ۸۳ درصد شمش صادراتی ایران تعیین شده و اصلاح این ضریب به مرز ۹۵ درصد فوب ایران می تواند ضمن تامین حقوق سهامداران فولادسازان، منافع صنایع پایین دست را در دسترسی به قیمت مواد اولیه ارزانتر نسبت به رقبای بین المللی فراهم سازد.

فعالان بازار فولاد براین اعتقادند، چنانچه دولت به دنبال قیمت فولاد داخلی پنج درصد ارزانتر از صادرات است، راهکار آسانتر، اجرای پنج درصد عوارض صادراتی بروی صادرات فولاد خام است.

به گزارش ایرنا، داریوش اسماعیلی معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت که بهمن ماه این مسوولیت را عهده دار شده در بیستم اردیبهشت ماه جاری در ابلاغیه خود خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در زمینه کف عرضه ماهیانه واحد های تولید کننده بیلت و بلوم ( شمش فولادی) در سال 99 تصریح دارد، براساس مصوبه هفتاد و نهمین کارگروه تنظیم بازار، عرضه 60 درصد از تولید واحد های فولادی در بورس کالا مشخص شده و برلزوم عرضه ماهیانه به شکل هفتگی (برابر فهرست مشخص) اقدام شود.

علاوه براین واحد هایی که در فروردین 99 کف عرضه خود را رعایت نکرده اند، مکلفند تا پایان خرداد ماه امسال کسری عرضه خود را مازاد بر عرضه تکلیفی جبران کنند.

همچنین در ابلاغیه آمده است، واحد های تولید کننده شمش فولادی می توانند برای 25 درصد تولید خود به منظور صادرات برنامه ریزی کنند و برای بقیه تولید در کارگروه تنظیم بازار تصمیم گیری و اطلاع رسانی می شود.

برابر ابلاغیه مزبور، به منظور کنترل بازار فولاد، فروش شمش فولادی خارج از بورس کالا ممنوع است و در صورت مشاهده، متخلف به دستگاه های نظارتی به جهت اختلال در سیستم تنظیم بازار فولاد و صنایع وابسته معرفی می شوند.

پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اعلام کرد: سال گذشته بالغ بر ۲۷.۵ میلیون تن شمش فولادی تولید شده و بالغ بر هفت تا هشت میلیون تن صادر شده و امسال هم می توانند ۹ میلیون تن  صادرات انجام دهند و به واحدهای تولیدکننده میلگرد نیز اجازه صادرات ۳۵ درصد از تولید داده شده است.