سهم ۳۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
(جمعه 1399/02/26)
ایرنا:
رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران گفت: میزان تسهیلات تخصیص یافته در سالهای گذشته به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۳۰ درصد کل است.
به گزارش روز جمعه اتاق تهران، فریال مستوفی افزود: بررسی ها نشان می دهد که سالانه به بخش های مختلف اقتصادی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیلات پرداخت می شود.
وی افزود: تداوم فعالیت‌های تولیدی به ویژه با مشکلات پدید آمده دشوار شده و نامگذاری سال‌ها به عناوین اقتصادی در سالهای گذشته، مرسوم شده، اما این عناوین و شعارها محقق نمی‌شود یا درصد کمی از آن تحقق می‌یابد.
مستوفی ضمن انتقاد از نبود یک راهبرد کلان در کشور افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نبود شفافیت، تصمیمات خلق‌الساعه و قیمت‌گذاری روبرو هستند و کمک‌هایی که در سالهای گذشته به بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته، به بیراهه رفته است.
وی تصریح کرد: پرسش قابل طرحی که پس از نامگذاری امسال وجود دارد، آن است که جهش تولید به معنای افزایش تیراژ است یا ارتقا کیفیت؟ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه هدف افزایش ارقام کمی تولید باشد، در مقابل این سیاست باید تقاضا هم ایجاد شود.
رییس کمیسیون پول وبازار سرمایه اتاق تهران گفت: لازم است تا مشخص شود که سرمایه‌گذاری روی کدام صنایع مزیت دارد و یا به چه میزان نقدینگی نیاز است.
وی ضمن یادآوری مطالعه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برای شناسایی بخش‌های اولویت‌دار صنعتی بر اساس روش «میک‌مک» گفت: براساس این مطالعه توانستیم بخش‌های پیوندی، مستقل، خودمختار و وابسته را نیز شناسایی کنیم و این مطالعه در مقطع کنونی برای سیاستگذار قابل استناد است.
«تحلیل میک مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است. بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل MICMAC بر پایه قدرت نفوذ (تاثیرگذاری) و میزان وابستگی (تاثیرپذیری) هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی بیشتر محدوده هر یک از متغیرها را فراهم می سازد.»
مستوفی اضافه کرد: جهش تولید، بدون تامین مالی رخ نخواهد داد و آنچه در بازار سرمایه حاکم شده، نوعی جابه‌جایی سرمایه است.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشت، فروردین ماه امسال گفته بود: نقدینگی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی کشور باید در مسیر قطع وابستگی، توسعه صادرات، تقویت زنجیره‌های تولید، خوداتکایی و تاب‌آوری ملی و در نهایت "جهش تولید" به‌کار گرفته شود.
وی افزود: بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور در خرید سکه و ارز هزینه می‌شود که این مهم نه تنها اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند، بلکه شرایط معیشتی اقشار متوسط و پایین جامعه را با مشکل روبرو می سازد، بنابراین دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس جدید باید برای هدایت نقدینگی کشور در مسیر رونق و جهش تولید برنامه‌های کاربردی تدوین کنند.
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
