ایسنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تکالیفی را برای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور جهت استعلام املاک ثبت شده تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی دوره دهم مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کردند.

طبق ماده ۱۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در پاسخ به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک معاملات، دفتر الکترونیک املاک و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید. مفاد این ماده در خصوص هر گونه تغییر بعدی در نقشه و پروانه یا گواهی ساختمان نیز مجرا است.

تبصره ۱ -  مراجع صدور پروانه ساخت مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به أخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم گردد.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

طبق ماده ۱۵ به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان افزایش می دهد.

براساس ماده ۱۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و بند ۳ ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد» از بند دو ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند ۴ ماده دو قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲ دی ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی حذف می گردد.