ایرنا:
با لغو جلسه شورای عالی کار در ۲۴ اردیبهشت‌ماه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان در انتظار اعلام زمان برگزاری جلسه بعدی این شورا هستند و تا لحظه مخابره این خبر هنوز تاریخی برای این جلسه به ذینفعان این موضوع اعلام نشده است.

«ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار، گفت: هیچ اطلاعی درباره این موضوع ندارم و در مقابل پیگیری‌های همکاران در ارتباط با تعیین جلسه، پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

وی درباره مسوول برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: براساس قانون باید هر ماه یک بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود که متاسفانه رعایت نمی‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: دبیر شورای عالی کار، معاونت روابط کار وزارت کار است و در واقع، مسوول دعوت به جلسه است اما متاسفانه تاکنون  اقدامی انجام نشده است.

وی بیان کرد: امسال نحوه تعیین دستمزد، جامعه کارگری را ناراحت کرد و حتی با ورود رهبر معظم انقلاب به مسائل کارگری انتظار داشتیم زودتر این اقدام انجام شود اما اقدامی انجام نشد و موجب ناراحتی جامعه کارگری شد.

چمنی گفت: دست‌اندرکاران جلسه شورای عالی کار در این مدت همواره اعلام کردند که جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود، اما در عمل نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: برگزاری جلسه شورای عالی با موضوع تعیین حق مسکن، دردی از جامعه کارگری را برطرف نمی‌کند، بلکه باید روح قانون کار اجرا شود.

نماینده کارفرمایان: «ما جرات یکسری تصمیم‌گیری‌ها را نداریم»

«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت و گو با ایرنا درباره تشکیل جلسه شورای عالی کار ضمن اظهار بی‌اطلاعی از زمان تشکیل این جلسه، گفت: «اطلاعی از زمان جلسه نداریم».

وی افزود: «هر کس هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد، ما جرات یکسری تصمیم‌گیری‌ها را نداریم»

این نماینده کارفرمایان درباره تعیین حق مسکن ۵۰۰ هزار تومان کارگران گفت: بهتر است قبل از اتخاذ هر تصمیمی، ابتدا وضعیت اشتغال در کشور بررسی شود که آیا وقوع این اتفاق، مثبت یا منفی است.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی کشور مناسب نیست و باید با تدبیری خاص اقدامات لازم را انجام دهیم تا فعالیت‌ها متوقف نشود.

آهنی‌ها اظهارداشت: بنده خود نیز در این موضوع سردرگم هستم و به جمع‌بندی نرسیده‌ام.

وی گفت: با توجه به اینکه برخی کارگاه‌های تولیدی شروع به کار کردند اما رکود بر بازار حاکم است و مصرف‌کنندگان حاضر نیستند برخی از هزینه‌ها را انجام دهند.

پرونده تعیین دستمزد کارگران معمولا اواخر اسفند هر سال گشوده و تا پایان همان سال مختومه می‌شود. اسفند سال گذشته نیز کش و قوس‌ها برای تعیین مزد ۹۹ شروع شد و سرانجام ۲۱ فروردین ماه با افزایش ۲۱ درصدی با وجود عدم امضای صورتجلسه از سوی نمایندگان کارگری، مزد امسال تعیین شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۴ اردیبهشت ماه اعلام کرد که جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی مولفه‌های مزدی مسکن برگزار شود، اما این جلسه لغو شد و دیگر تاریخ بعدی جلسه اعلام نشد.