ایسنا:
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که صادرات این ماه در قیاس با فروردین رشد مطلوبی را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، در جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، به کاهش صادرات ایران در فروردین ماه سال جاری اشاره شده که تحت تاثیر شیوع کرونا، تجارت ایران و بسیاری از کشورهای جهان در این ایام با کاهش چشمگیر مواجه شد.

در هفته‌های اخیر با توجه به نیاز کشورها به محصولات وارداتی و همچنین بازگشایی برخی مرزها، تحت تاثیر کاهش نسبی سرعت شیوع کرونا، بخشی از صادرات از سرگرفته شده است. محمد لاهوتی – رییس کنفدارسیون صادرات ایران – پیشتر به ایسنا گفته بود هرچند هنوز تحت تاثیر کرونا، میزان صادرات با عملکرد عادی خود فاصله دارد اما عملکرد صادراتی کشور در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه بهبود یافته و بیشتر شده است.

حالا سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به کاهش نسبی محدودیت‌های مقابله با کرونا و بازگشایی تعدادی از مرزهای مشترک کشور اعلام کرده که صادرات ایران در ماه دوم سال جاری افزایش یافته است.

در کنار اهمیت عملکرد صادراتی، آنچه که برای دولت بیشترین اهمیت را دارد، بازگشت ارز حاصل از این صادرات به کشور و استفاده از آن برای تامین مواد اولیه کارخانجات و واردات کالاهای ضروری است. طبق برآورد سازمان توسعه تجارت، سرعت بازگشت این ارزها نیز در خرداد امسال افزایش خواهد یافت.

این سازمان اعلام کرده: با توجه به الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی و با توجه به کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد و نزدیک شدن به آخرین مهلت صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات خود  (پایان تیرماه) و شروع تولید واحدها بعد  از بحران کرونا، پیش‌بینی می‌شود طی خردادماه، رفع تعهدات صادرکنندگان به نظام بانکی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان تنها تا پایان تیر ماه سال جاری زمان دارند تا تعهدات ارزی خود برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال گذشته را اجرایی کنند، در غیر این صورت امکان استفاده از مشوق‌های صادراتی برای آنها وجود نخواهد داشت. از این رو بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته صادرکنندگان تنها حدودا یک ماه و نیم آینده را برای بازگشت ارز به کشور زمان دارند.

در ماه‌های پایانی سال ۹۸، تحت تاثیر نزدیک شدن نرخ بازار نیما به بازار آزاد و همچنین محدودیت‌های وارداتی، میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از میزان تقاضای موجود برای آن شده بود.