ایسنا:
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از هیات وزیران خواست مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود.

فتح‌اله بیات در گفت وگو با ایسنا، درباره مصوبه افزایش پنج درصدی حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار ابراز عقیده کرد: اگر چه جامعه کارگری رضایت کامل از میزان افزایش حداقل دستمزد خود ندارد ولی همین قدر که نظر نمایندگان جامعه کارگری اثبات شد و بخش دولتی و خصوصی به این باور رسیدند که در اتخاذ هر تصمیم و مصوبه ای باید نظر گروه کارگری نیز لحاظ شود مایه مسرت و امیدواری است و لذا از اعضای شورای عالی کار به ویژه نمایندگان کارگری و همراهی و مساعدت آنها تشکر می کنیم و امیدواریم در سایر تصمیم گیری ها نیز نظر و نقش آفرینی گروه کارگری مدنظر قرار گیرد.

وی افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد را در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موثر خواند و گفت: تغییری که در پایه حقوق کارگران به وجود آمد باعث شد تا قدری افزایش در حقوق بازنشستگان نیز لحاظ شود. تاکید ما این است که هرگونه افزایش چه در بخش حق مسکن چه پایه سنوات، باید روی پایه مزد لحاظ شود. در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط سبد کالا یا حق مسکن نمی دهند به همین دلیل برای کارگران پایه مزد اهمیت دارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی مستمری بگیران و نرخ تورم موجود، افزایش ۲۱ یا ۲۶ درصدی حقوق، جبران هزینه های زندگی بازنشستگان و حتی کارگران را نمی کند، ضمن آنکه بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشگری هم اکنون کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت نمی کنند.

بیات با بیان اینکه با افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد حدود ۱۰۰ هزار تومان به حداقل مزد افزوده شد، گفت: اگر چه پایه سنواتی کاهش یافت ولی در مقابل روی پایه مزد نشست و سایر سطوح مزدی هم روزانه ۲۶۰۰ تومان اضافه شد.

وی همچنین به زمان اجرای مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن، اشاره کرد و گفت: ظاهرا از تیرماه افزایش ۵ درصدی حداقل مزد لحاظ خواهد شد و در مورد حق مسکن هر زمان که به تصویب هیات وزیران برسد قابل اجرا بوده و معوقات آن باید پرداخت شود. طی سالهای گذشته هیچ سالی را نداشتیم که پس از تصویب هیات وزیران، معوقات حق مسکن به کارگران پرداخت نشده باشد.

این مقام مسئول کارگری در پایان در پاسخ به این پرسش که پیش بینی وی از تصویب مصوبه حق مسکن و احتمال افزایش یا کاهش آن در هیات وزیران چیست؟ گفت: حق مسکن برای آنکه قابلیت اجرا پیدا کند باید در هیات وزیران تصویب شود. اگر چه مصوبه شورای عالی کار قابل احترام است ولی انتظار داریم با توجه به وضع معیشتی کارگران و افزایش هزینه های زندگی، هیات وزیران با نگاه مساعدتری مبلغ حق مسکن کارگران را تصویب کند تا نظر جامعه کارگری در این خصوص تامین و بخش اندکی از هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها جبران شود.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی کار در آخرین نشست خود با افزایش ۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۹ موافقت کرده و حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش دادند. شورای عالی کار همچنین پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران را به تصویب رساند که با توجه به آنکه اجرای این مصوبه نیازمند تصویب هیات وزیران است در صورت تصویب نهایی، مبلغ حق مسکن در فیش حقوقی کارگران ۳۰۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد.