خبرگزاری فارس:
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بسته شدن نماد شرکت کنتورسازی به دلیل ارائه اطلاعات خلاف و به دستور مقام قضایی بوده، گفت: باز شدن نماد کنتورسازی به شرط ارائه اطلاعات شفاف و صحیح است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعداد 3 هزار و 878 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «بلاتکلیفی سهامداران شرکت کنتورسازی» در تالار بورس خواستار پیگیری خبرنگاران فارس و و پاسخگوی مسئولان مربوطه شدند.

در این زمینه خبرنگار فارس با جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تماس گرفته و وی گفت: شرکت کنتورسازی ایران که در بورس حضور دارد، دارای پرونده‌های قضایی (حقوقی و کیفری) است که پیرو شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار و تعدادی از سهامداران آن شرکت، پرونده کیفری شرکت در مجتمع امور اقتصادی قوه قضائیه در حال رسیدگی است و بر اساس اطلاعات موجود، حکم قضایی در آستانه صدور است.

وی گفت: نماد معاملاتی شرکت کنتورسازی ایران (آکنتور) توسط سازمان بورس، مطابق مقررات بازار سرمایه و با هماهنگی مقام قضایی متوقف شده است که بازگشایی مجدد آن مستلزم ارائه اطلاعات شفاف و حسابرسی‌شده از سوی شرکت کنتورسازی ایران است.

به گفته جمالی، شرکت‌های بورسی باید صورت‌های مالی،‌ دارایی‌‌ها و حساب سود و زیان خود را مطابق مقررات به بورس اعلام کنند. شرکت کنتورسازی به دلیل مشکلات مدیریتی پیش رو، از سال 95 اطلاعات مالی را تهیه و ارسال نکرده است.

به گفته معاون حقوقی سازمان بورس، در کنار پیگیری قضایی پرونده، سازمان بورس موضوع را از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز پیگیری کرده و موضوع در حال بررسی است.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که اگر شرکت کنتورسازی اطلاعات شفاف بدهد، آیا نماد شرکت باز می‌شود یا باید حتماً حکم قضایی برسد، گفت: اگر شرکت بورسی اطلاعات شفاف بدهد، نماد آن را مطابق مقررات و تحت نظر مقام قضایی باز می‌کنیم و اصولا چون شرکت مزبور سابقاً اطلاعات غیرشفاف و خلاف واقع داده، توقف نماد معاملاتی صورت پذیرفته است.

وی افزود: شرکت کنتورسازی اعلام کرده بود که قراردادی برای فروش صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی منعقد کرده است و در گزارش خود اعلام کرده بود، از محل این قرارداد سودی عاید شرکت می‌شود، اما متعاقباً مشخص شد که اطلاعات ارائه شده درست نبوده و مردم یعنی سهامداران شرکت از این روند متضرر شدند، در نتیجه در سال 95 نماد شرکت متوقف و پرونده شرکت به مقامات قضائی ارجاع شد. شاکی اتهامات ارائه اطلاعات خلاف واقع و عدم ارائه اطلاعات در این پرونده، سازمان بورس است.

جمالی همچنین گفت: در پی اعلام خلاف واقع و اقرار مدیران شرکت کنتورسازی، برخی از دستگاه‌ها حقوق و عوارضی برای شرکت کنتورسازی وضع کردند که با توجه به اینکه در اصل قرارداد ساخت دستگاه‌های مکانیزه فروشگاهی تردید ایجاد شده، بنابراین باید حقوق و عوارض وضع شده متکی به این اظهارات نادرست نیز مورد بازبینی و حذف شود. چنانچه بدهی‌های من غیر حق شرکت حذف شوند، وضعیت شرکت کنتورسازی بهتر خواهد شد. در این زمینه هم سازمان بورس پیگیری لازم انجام داده است.

جمالی در مورد تعداد سهامداران شرکت کنتورسازی گفت: در ابتدا تعداد سهامداران بیش از 11 هزار نفر بودند که حدود 6 هزار نفر با فروش سهام خود خارج از ساعت معاملات در بورس، مشارکت نموده‌اند.