ایسنا:
سازمان توسعه تجارت خبر از تدوین برنامه جامع توسعه صادرات خدمات ترانزیت کشور داده است، برنامه‌ای که پس از سال‌ها می‌تواند، خلل موجود در برنامه‌ریزی ترانزیتی کشور را برطرف کند.

به گزارش ایسنا، با وجود موقعیت خاص جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در مسیر اتصال کشورهای آسیای میانه و شرق اروپا به اقیانوس هند و آسیای میانه به اروپا، با توجه به نبود سیاست کلان در عرصه ترانزیت، نتوانسته میزان درآمد بالقوه موجود در این زمینه را به دست بیاورد.

در این بین اتحاد ترانزیتی برخی کشورهای همسایه و کشورهای حاضر در منطقه با یکدیگر نیز باعث شده، بعضا ایران در رقابت ترانزیتی با این کشورها با مشکل مواجه شود و همین امر، باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی از نبود یک سند جامع ترانزیتی و دستگاه متولی که در این زمینه پاسخگوی همه نیازها باشد، انتقاد کنند.

اما پس از سال‌ها گمانه‌زنی حالا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که سند ترانزیتی کشور تدوین خواهد شد. بر اساس اعلام این سازمان، این برنامه با مشخص کردن یک متولی واحد در حوزه ترانزیت و با تأکید بر نقش سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، ضمن تدوین سیاست‌ها، اهداف و استراتژی‌ها با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به نظارت و اجرای مفاد سند ارائه شده با هدف توسعه صادرات خدمات ترانزیت از کشور اقدام می‌کند. فقدان یک سند جامع که قادر به هم‌افزایی و هم‌راستایی بین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزۀ ترانزیت باشد، همواره محسوس بوده است که خوشبختانه تهیه این سند با رویکردی جامع می‌تواند از طریق کاهش زمان و هزینه حمل و نقل، منجر به افزایش صادرات خدمات ترانزیت از کشور شود.

در این رابطه جلال ابراهیمی – رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که نبود یک سند ترانزیتی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی کشور به وجود آورده، بیان کرد: نزدیک‌ترین مثالی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، مشکلی است که ما در ایام کرونا با ترکیه داشتیم. ترکیه از سالها پیش در تلاش بوده که در حوزه ترانزیت با ما رقابت کند و شیوع کرونا به این هدف کمک کرد.

وی ادامه داد: تعدادی از کشورهای همسایه و منطقه مانند ترکمنستان و گرجستان نیز همراستا با ترکیه تلاش کرده‌اند در حوزه ترانزیت قدرتمند شوند و اگر ما فکری به حال این موضوع نکنیم با مشکل مواجه می‌شویم. نبود یک دستگاه متولی ترانزیت در ایران و برنامه‌ای کلان که بتواند به محدودیت‌ها در این حوزه پاسخ دهد، حائز اهمیت است.