ایرنا:
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در هفت کلانشهر مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف اجاره‌بها تا ۲۰ درصد و در شهر تهران تا ۲۵ درصد تعیین شده که مشمول مستاجری می‌شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان «مستاجر بد» در نظام قضایی شناخته نشود.

بعد از ده‌ها جلسه در ستاد اقتصادی دولت و با کمک نمایندگان دستگاه قضا و نمایندگان اقتصادی دستگاه‌ها مربوطه، سرانجام جزییات مصوبه حمایتی مستاجران روز گذشته اعلام شد که به اعتقاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه‌ای متعادل است که نه حقوق واقعی مالک و نه مستاجر در آن تضعیف نشده و به نفع هر دو طرف تنظیم شده است.

«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص مصوبه ستاد مبارزه با کرونا برای ساماندهی بازار اجاره، گفت: بر اساس مصوبه جدید افزایش نرخ اجاره در تهران تا ۲۵ درصد و در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به غیر از تهران تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.

وی گفت: ۷ کلانشهر مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج شهرهایی هستند که بر اساس سر شماری سال ۹۵ بالای یک ملیون نفر جمعیت دارند و مالکین در این شهرها می‌توانند اجاره بها را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت:در سایر شهر ها سقف اجاره بها تا ۱۵ درصد تعیین شد.

محمودزاده در خصوص اینکه چه مستاجرینی مشمول سقف نرخ‌های اعلام شده، می‌شوند؟ گفت:اگر مستاجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث ضررو زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه جدید قرار نمی گیرد و باید ملک را تخلیه کند. بعضی از مالکین این سوال را دارند که ما مستاجر بد داریم و شما از تمدید اجباری قراردادها صحبت می‌کنید، اگر مستاجری به تعهداتش عمل نکرده باشد، با رای قضایی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی‌شود.

وی گفت: همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به صورت رسمی و نه قولنامه‌ای خانه خود را فروخته باشد، مستاجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر، اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.

معاون وزیر راه هم چنین در پاسخ به این سوال که بسیاری از بنگاه‌های املاکی کد رهگیری برای مستاجران صادر نکرده اند و قراردادها بسته شده است، گفت: از امروز تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستاجرینی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه کرده و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.

محمودزاده اضافه کرد: بعضی از دفاتر املاکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می‌کنند می‌خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند و به مالک و مستاجر ربطی ندارد، بنگاه‌های املاکی با صدور کد رهگیری مجبور می شوند این مالیات را پرداخت کنند و هدف وزارت راه از صدور کد رهگیری برنامه ریزی مسکن است و اینکه تشخیص دهیم کدام ملک خالی است یا کدام خانواده در کجا زندگی می‌کند؟

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرایی این مصوبه و قدرت مستاجران در مقابل موجران،  گفت؟  ضمانت اجرایی این مصوبه آن است که هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد؛ این مصوبه برای شورای عالی امینت بوده و فراتر از مصوبه مجلس است.

محمودزاده تأکید کرد: این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع می‌کند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلی محسوب می‌شود.

وی گفت: مصوبه ذکر شده اقدامات فوری دولت برای مدیریت سریع وضعیت بازار مسکن بوده و پیشنهادات میان‌مدت نیز برای ساماندهی ریشه‌ای مشکل اجاره‌بها تهیه شده است.

محمودزاده ادامه داد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وظیفه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قرار است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و کل حوزه مسکن به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد، جلسات متعددی هم در سطوح کارشناسی و مدیریتی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است. این بسته به زودی تهیه و به ستاد (ستاد اقتصادی دولت) ارائه می‌شود.