ایسنا:
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی از راه اندازی سفته دیجیتال وارایه تسهیلات الکترونیکی به کسب وکارهای آسیب دیده در زمان همه گیری ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش ایسنا از مرکز ملی فضای مجازی کشور، علی عبدالهی - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی -در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جهش دیجیتالی دنیا به دلیل همه گیری ویروس کرونا گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای چشم انداز و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند، به دنبال تسهیل در ارایه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و در نهایت تحقق دولت الکترونیک که از تاکیدات شورای عالی فضای مجازی کشور است، ارایه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به دنبال همه گیری ویروس کرونا را طبق مصوبه دولت وکمیته ملی مبارزه با کرونا در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
وی ضمن ارایه گزارش فرآیند و عملکرد تخصیص سفته الکترونیک و در راستای آن ارایه تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت، افزود: برای ارایه تسهیلات به متقاضیان باید در مرحله نخست احراز هویت صورت گرفته و پس امضای قرارداد فی مابین طرفین، تضامین ارایه شود که با توجه به فرایند طولانی و نیاز به مراجعات متعدد و همچنین مستند سازی مدارک، ارائه سفته الکترونیکی برای متقاضیان در نظر گرفته شد.
عبدالهی با بیان این که سفته زیر مجموعه خزانه داری و همچنین دارای حق تمبر سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: با همکاری نهادهای مربوطه در حال حاضر این خدمت در اختیار بانک ملی قرار گرفته و صرفا گام اول آن، ارایه تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کروناست که در نهایت به کل متقاضیان تعمیم داده می شود.
وی اعلام کرد: کسب و کارهای آسیب دیده که شامل بنگاه های بزرگ و صنوف کوچک است، پیشتر در سامانه کارای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و لیست آنها به همراه میزان تسهیلات مورد نظر در اختیار بانک ها قرار گرفته است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به این که بانک ملی درخواست کننده ارایه این خدمت بوده و زیرساخت های این بانک برای این تحول آمادگی کامل داشت، تصریح کرد: این خدمت معطوف به بانک ملی نیست و از هر بانک دیگری که تصمیم به ارایه تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا دارد، می تواند درخواست خود را به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند ارسال کند تا پس از بررسی زیرساخت های فنی آن شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند تخصیص و ابطال نسخه الکترونیکی سفته، این سرویس در اختیار آن قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که احراز هویت و امضای الکترونیکی آن با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته، افزود: در سیستم بانک ملی این شناسایی و احراز هویت چند لایه است یعنی بخشی از اطلاعات را از سامانه کارا، بخشی سامانه شاهکار و در نهایت اطلاعاتی هویتی از پیش ثبت شده از مشتریان در بانک ملی است.
علی عبدالهی گفت: طبق ماده ۴۴۹ لایحه قانون تجارت ما ظرف سه سال موظف به راه اندازی سفته الکترونیک بودیم اما همه گیری ویروس کرونا این تحول را تسریع بخشید. با راه اندازی بخش اعطای تسهیلات و اعتبار دیجیتال مبتنی بر موبایل، در بانکداری موبایلی نیز دچار تحول شده و از مرحله پرداخت های خرد و کارت به کارت به مرحله ارایه تسهیلات حرکت کردیم.